قالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة انها ألغت زيارة للبحرين بعدما فرضت المملكة قيودا على جماعات تحاول مراقبة الاصلاحات في البلاد ومن بينها التعامل مع الاحتجاجات.

وكانت منظمة العفو الدولية وجماعة "هيومن رايتس ووتش" وجماعة أخرى قد قالت إن وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية في البحرين أبلغتها هذا الاسبوع بالقواعد الجديدة التي تقصر أيام الزيارات على خمسة أيام وتنص على ضرورة ترتيبها مع جهة راعية بحرينية.

وأجل محقق الامم المتحدة في مزاعم التعذيب أيضا زيارته للبحرين وقال مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في "جنيف" ان المملكة طلبت رسميا تأخير الزيارة حتى يوليو تموز.

وقالت "حسيبة حاج صحراوي" نائبة المدير الاقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيان "مع الاسف ألغينا زيارة تقصي الحقائق للبحرين.. لان تقييد الزيارة بخمسة أيام والذي فرضته السلطات البحرينية على زيارات المنظمات الدولية لحقوق الانسان يمثل عائقا خطيرا."

وأضافت "أعلنت السلطات البحرينية مرارا عن التزامها بتنفيذ اصلاح في مجال حقوق الانسان والتعاون مع منظمات لحقوق الانسان. تتناقض هذه القيود الجديدة مع هذا الالتزام."

وتتعرض البحرين وهي حليفة للولايات المتحدة وتحكمها أسرة ال خليفة السنية لضغوط غربية لتحسين سجلها الحقوقي وتنفيذ اصلاحات سياسية وذلك بعدما قمعت المملكة انتفاضة نادت بالديمقراطية العام الماضي وفرضت الاحكام العرفية لفترة.

وقالت اللجنة ان المحتجين ومعظمهم من الاغلبية الشيعية تعرضوا لتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات استخدمت في محاكمات عسكرية.

ومازالت البحرين تشهد اضطرابات مع استمرار المناوشات يوميا بين شبان وشرطة مكافحة الشغب في أحياء شيعية ويكافح اقتصاد البحرين الذي يعتمد على البنوك والسياحة للصمود.

وتأتي القواعد الجديدة بعد اعلان وزارة الداخلية البحرينية أنها ستشدد شروط استخراج تأشيرات السياحة بعدما شارك نشطاء غربيون في مظاهرات مناهضة للحكومة الشهر الماضي في الذكرى الاولى لانتفاضة 14 فبراير شباط.

وتريد أحزاب المعارضة الانتقال الى ديمقراطية برلمانية كاملة يملك فيها البرلمان المنتخب سلطات تشريعية كاملة ويمكنه تشكيل الحكومات. وأعطت الحكومة للبرلمان الحالي المزيد من سلطات مراقبة الميزانيات والوزراء